واکاوی مبانی فقهی عقد بودن استخدام در سازمان های دولتی

Authors

کریم عبداللهی نژاد

استاد گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، نویسنده مسئول قاسم عبیداوی

دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد حسین ناصری مقدم

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

abstract

گزینش و استخدام یکی از زیرسیستم های مهم مدیریت منابع انسانی است. در یک نگاه دقیق مدیریت یا اداره به طور عام و عقد استخدام به طور خاص، یک فعل سازمانی است و فعل سازمانی از مصادیق فعل مکلف بوده، که موضوع علم فقه است؛ پس همان طوری که با روش اجتهادی می توان حکم فعل مکلف را استنباط کرد، می توان مبانی فقهی عقد بودن استخدام را نیز با روش اجتهادی استنباط کرد. یکی از مشکلات فراروی ما در سازمان های دولتی ریزش نیروی با تجربه و خبره سازمان، به دلیل استعفای کارکنان از سازمان است، بر این اساس همیشه این سؤال مطرح است که آیا استخدام عقد جایز است؟ یا همانند اجاره از عقود لازم محسوب می شود، یا عنوان مستقلی از عقود و به مانند انتصاب است که مشمول اصاله اللزوم نیست و عزل و استعفا در آن جریان دارد؟ لذا در این جستار، با روش تحلیلی توصیفی به وجه شباهت آن و همچنین وجه تمایز آن با انتصاب و اجاره پرداخته، که با هدف تبیین ماهیت فقهی - حقوقی استخدام این نتیجه که استخدام به معنای به کارگیری، ایقاع نیست بلکه از عقود لازم شرعی است و منطبق با عقد اجاره است؛ ضمن اینکه از جهاتی متمایز از انتصاب به معنای به کارگماری است؛ به همین جهت سازمان متبوع حق دارد با دشوار کردن شرایط موافقت با استعفای کارکنان، از موجبات ریزش نیروی انسانی امین و متعهد خود جلوگیری کند.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

مبانی فقهی مشروعیت عقد بیمه

از نظر حقوقی ، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد . عقدبیمه به استناد «اصالة اللزوم» عقد لازمی است که مانند سایر عقود ، با وجود شرایط صحت معاملات ، صحیح و الزام آور می باشد . مبانی مشروعیت عقد بیمه ، عموم و اطلاعات ادله ای چون آیه شریفه « اوفوا بالعقود» است که شا...

full text

واکاوی مبانی فقهی قرآنیون

چکیده قرآنیون با طرح دیدگاه کفایت قرآن و کنار گذاشتن سنت جهت استخراج مسائل فقهی،خود را محدود به قرآن کرده اند . در حالی که بسیاری از احکام فقهی توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تشریع شده،همچنان که خداوند متعال می فرماید:(وَ مَا ءَاتَئکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نهَئکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)«آنچه را پیامبر به شما عطا کرد بگیرید و از آنچه شما را نهى کرد، باز ایستید»(حشر/ ۷)مسلمانان دستورات او را اجرا نموده و به صدق...

full text

واکاوی و تبیین تمدن سازمانی در سازمان های دولتی ایران

پژوهش حاضر به‎دنبال طراحی الگوی در خصوص موضوع تمدن سازمانی در سازمان‎های دولتی است. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادین ـ کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت از دستۀ پژوهش‎های آمیختۀ اکتشافی است. جامعۀ آماری در بخش کیفی، خبره­های منابع انسانی و رفتار سازمانی است. خبرگان با روش نمونه­گیری هدفمند و گلولۀ برفی شناسایی شدند که با توجه به کفایت داده‎ها، در مجموع با 20 خبره مصاحبه شد. برای آزمون مدل نیز 384 نفر ا...

full text

بررسی تفاوت قابلیت استخدام کارکنان زن و مرد در سازمان های دولتی

قابلیت استخدام کارکنان به عنوان توانایی فرد در شناسایی و تشخیص فرصت های شغلی و حرفه ای در درون و بین سازمان ها در فرایند مسیر پیشرفت شغلی تعریف می شود. امروزه قابلیت استخدام کارکنان مهمترین عامل موثر بر موفقیت فرد در محیط های کاری متلاطم و با قرارداد های کاری منعطف و موقتی قلمداد می شود. قابلیت استخدام، کارکنان را قادر می کند فرصت های مربوط به مسیر پیشرفت شغلی را بهینه تر ساخته و آن را مدیریت ک...

full text

طراحی الگوی تبیین قابلیت استخدام کارکنان در سازمان های دولتی

امروزه با توجه به چالش های محیطی و  رویکرد حاکم در روابط کار، جهت گیری سازمانها  از استخدام دائم العمر به استخدام قراردادی، موقتی و انعطاف پذیرتغییر یافته  است. این انتقال و گذار از استخدام دائمی به استخدام قراردادی، قرارداد روانشناختی سنتی بین کارمند و سازمان را تحت تأثیر قرار داده و موجب زوال امنیت شغلی گردیده است.در این راستا نگرانی عمده مدیران، تحت تاثیر قرار گرفتن عوامل کلیدی نظیر تعهد ساز...

full text

واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی

چکیده به موجب رأی وحدت رویه شماره 156 دیوان عالی کشور، مطالبه خسارت در ازای تأخیر در تأدیه حقوق کارمندان دولتی و پرداخت آن از سوی دولت ـ با وجود به رسمیت شناختن این موضوع از سوی قانونگذار در سایر موارد تأخیر در ادای بدهی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ـ مجاز نمی­باشد. مبنای استدلال در این رأی، «تفاوت برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به اجرای آن است با معاملا...

full text

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
اندیشه مدیریت راهبردی

جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۱۱۳-۱۳۴

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023